فصل اول - كليات

ماده 1- تشكيل بانك: ”بانك اقتصاد نوين” (شركت سهامي عام) بر طبق اين اساس‌نامه، و در چهارچوب قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران و از جمله مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تشكيل و اداره مي‌شود.

ماده 2- نام و نوع بانك: نام بانك عبارت است از شركت “بانك اقتصاد نوين” و نوع آن سهامي عام است و از اين پس در اين اساس‌نامه «بانك» ناميده مي‌شود.

ماده 3- هدف و موضوع:
الف- هدف:
هدف بانك عبارت است از توسعه و ارتقاي سطح فعاليت‌هاي بانكي براي نيل به بانكداري نوين و به منظور دست‌يابي به بخش‌هاي عمده بازارهاي مالي و پولي.
بديهي است خدمات بانك از كيفيت بالا، متنوع، گسترده و فراگير برخوردار بوده و محدود به فعاليت خاص يا گروه‌هاي خاصي نخواهد بود.
ب- موضوع:
1. افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري (و با دسته چك)، قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلند و كوتاه مدت و ساير حساب‌هاي مشابه و افتتاح انواع حساب‌هاي چك‌كارت و كارت‌هاي مجاز ديگر و از جمله صدور انواع گواهي‌هاي سپرده
2. تحصيل تسهيلات و وام يا اعتبار از داخل و خارج كشور از اشخاص حقيقي و حقوقي
3. اعطاي انواع تسهيلات اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقود جاري كشور
4. خريد اوراق و اسناد تجاري كه حاكي از بدهي ناشي معاملات حقيقي باشد.
5. نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله، و انجام كليه معاملات مربوط به انتقال نقدينه و اجراي دستور پرداخت مشتريان
6. انجام كليه معاملات ارزي از قبيل خريد و فروش و ارز، انتقالات وجوه و حواله‌هاي ارزي، و مشابه آن‌ها در داخل و خارج كشور و نيز اتباع بيگانه با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
7. افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبار اعم از اعتبار اسنادي يا غير آن اصالتاً و يا به نمايندگي و وساطت و انجام هر نوع عمليات مربوط و استفاده از آن‌ها
8. صدور اعتبارنامه و انواع چك و كارت اعم از چك‌هاي مسافرتي و غيره و انجام معاملات مربوط به آن‌ها
9. صدور، تاييد و قبول هرگونه تعهدنامه و يا ضمانت‌نامه بانكي اعم از ريالي و ارزي
10. خريد و فروش اوراق مشاركت و يا ساير اوراق بهادار دولتي و بخش خصوصي به حساب بانك و يا به نمايندگي و وكالت از طرف اشخاص
11. پذيره‌نويسي و انجام كليه عمليات مربوط به آن و خريد و فروش سهام به حساب خود يا مشتريان و مراجعان و انجام كليه خدمات مشابهي كه تحت فعاليت بانكداري سرمايه‌گذاري (Investment Banking) طبقه‌بندي مي‌شود. خدمات مربوط به سرمايه پرمخاطره (Venture Capital) نيز از جمله اين عمليات است.
12. قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و ساير اشياء و اموال قابل قبول و همچنين اجاره دادن صندوق امانات و انجام وظايف قيموميت، وصايت، وكالت و نمايندگي و هرگونه عمليات و خدمات ديگر
13. حفظ و برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج كشور
14. افتتاح حساب جاري به نام خود و توديع وجوه ديداري يا مدت‌دار در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از كشور و استفاده از آن‌ها
15. انجام معاملات طلا و نقره با رعايت قوانين و مقررات مربوط
16. ترخيص كالا از گمركات و حمل‌ونقل كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و هر نوع معامله و خريد و فروش آن‌ها و معامله قبوض انبارهاي عمومي
17. انجام هرگونه عمليات بيمه مربوط به بانك و بازرگاني كه به موجب قوانين و مقررات براي بانك‌ها ممنوع نباشد
18. بانك مي‌تواند نمايندگي موسسات پولي يا بانكي را به موجب قانون تشكيل شده يا بشوند قبول نمايند
19. ارائه خدمات مديريت نقدي براي مشتريان از قبيل خدمات حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، خدمات پرداخت ماليات، حساب متمركز، و كارت‌هاي پيش‌پرداخت، بدهكار و بستانكار طبق مقررات جاري كشور و يا ساير خدمات مشابه
20. ارائه خدمات برنامه‌ريزي كسب و كار، مشاوره ارزش‌يابي و قيمت‌گذاري و خدمات مشاوره مالي مشابه
21. ارائه طرح‌هاي بازنشستگي به بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد انواع حساب‌هاي بازنشستگي، و طرح‌هاي امين صندوق‌هاي بازنشستگي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
22. ارائه طرح‌هاي تامين مالي تخصصي از قبيل طرح‌هاي اجاره ماشين‌آلات و تجهيزات تخصصي، و اعطاي تسهيلات براي طرح‌هاي ويژه
23. ارائه محصولات و خدمات در بخش مسكن و ساختمان از قبيل تسهيلات ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، تسهيلات املاك تجاري، تسهيلات سرمايه در گردش ساخت و ساز، طراحي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن، و تسهيلات خريد واحدهاي مسكوني يا تجاري و اداري و نيز مشاركت در بازار ثانويه رهن با اخذ مجوزهاي لازم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه
24. ارائه خدمات كارگزاري سهام، اوراق مشاركت، و ساير اوراق بهادار
25. تاسيس و گسترش شبكه بانك در داخل كشور، مناطق آزاد ويژه و خارج از كشور و نيز تاسيس و گسترش هر نوع موسسه مالي تابعه در داخل كشور و مناطق مذكور و نيز خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه
26. به طور كلي بانك مي‌تواند در راستاي تحقق موضوع و اهداف و موضوع بانك، به انجام كليه عمليات مجاز بانكي در چارچوب قانون و مقررات جاري كشور در گستره جغرافيايي مذكور در بند 25 اقدام نمايد.
تبصره: اجراي بندهاي 2، 4، 6، 21 و 22 نياز به دريافت مجوز بانك مركزي دارد.

ماده 4- مدت بانك: مدت بانك نامحدود است.

ماده 5- تابعيت و مركز اصلي بانك: تابعيت بانك ايراني و مركز اصلي آن تهران به نشاني: خيابان گاندي شمالي، انتهاي خيابان برادران شريفي، نبش خيابان آفريقا، پلاك 51 است. در مورد تغييرات بعدي، محل و نشاني بانك توسط هيئت‌مديره تعيين و براي اداره ثبت شركت‌ها و درج در روزنامه رسمي اعلام مي‌گردد. انتقال مركز اصلي بانك منوط به تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده و اخذ مجوز قبلي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره: هيئت‌مديره بانك مي‌تواند با كسب مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ايجاد شعبه، باجه، نمايندگي و يا تعطيل و يا جابه‌جايي و يا ادغام آنان در داخل و يا خارج از كشور اقدام نمايد.

فصل دوم- سرمايه بانك

ماده 6- سرمايه بانك: سرمايه بانك مبلغ 250،000،000،000 ريال (دويست و پنجاه ميليارد ريال) است كه به دويست و پنجاه ميليون سهم يك‌هزار ريالي عادي بانام تقسيم شده است.
صددرصد سرمايه بانك نقدا پرداخت شده است.
تبصره 1: در صورتي كه سرمايه بانك بر اثر زيان از مبلغ فوق كم‌تر شود، سهام‌داران بانك مكلف‌اند حداكثر ظرف شش‌ماه كسري سرمايه را تامين نمايند.
در هر صورت، بانك بايد همواره نسبت كفايت سرمايه موردنظر بانك مركزي جمهوري ايران را رعايت نمايد.
تبصره 2: سرمايه بانك نبايد از محل تسهيلات هيچ‌يك از بانك‌ها (اعم از دولتي يا غيردولتي) و موسسات اعتباري تامين شود.
تبصره 3: بانك نمي‌تواند سهام خود را كه متعلق به سهام‌داران بانك است براي تسهيلات اعطايي و يا تعهدات و تضمين‌ها به وثيقه بگذارد.

ماده 7- اوراق سهام: اوراق سهام بانك چاپي و متحدالشكل و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده 26 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 بوده و داراي امضاي دو نفر كه بدين منظور توسط هيئت‌مديره انتخاب مي‌شوند، خواهد بود.
بانك مي‌تواند اوراق سهامي كه هر يك مويد چند سهم باشد، منتشر نمايد.

ماده 8- گواهي‌نامه موقت سهام: تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است بانك به صاحبان سهام گواهي‌نامه موقت سهم كه معرف تعداد سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد، اعطا مي‌نمايد.

ماده 9- انتقال سهام: انتقال سهام بايد در دفتر سهام بانك به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. مادام كه انتقال در دفتر مزبور ثبت نشده و به امضاي انتقال دهنده يا قائم‌مقام قانوني او نرسيده است، بانك صاحب قبلي سهام را به عنوان مالك به رسميت خواهد شناخت. داشتن و تملك هر يك از سهام بانك به منزله قبول اساس‌نامه و مقررات جاري بانك مي‌باشد.
تبصره 1: هرگونه نقل و انتقال سهام اعم از خريد، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي يا فروش سهام و ... كه منجر به مالكيت بيش از 10% سهام بانك توسط يك شخص (به صورت تدريجي يا دفعتاً واحده) بشود موكول به اطلاع ساير سهام‌داران و تاييد قبلي بانك مركزي است. در سقف فوق براي شخص حقيقي سهام او به علاوه سهام متعلق به افراد تحت تكفل و همسر وي نيز منظور مي‌شود. در مورد شخص حقوقي نيز سهام آن به‌علاوه اشخاصي كه بيش از 10% سهام آن را دارند و همچنين اشخاص حقوقي كه بيش از 10% سهامشان در مالكيت آن است منظور مي‌شود.
تبصره 2: هيچ‌يك از بانك‌ها (اعم از دولتي يا غيردولتي) و موسسات اعتبار غيربانكي نمي‌تواند در هيچ زمان بيش از 1% سهام بانك را دارا باشد مگر با مجوز بانك مركزي.
تبصره 3: اشخاص حقوقي غيربانكي كه بخشي از سرمايه و يا سهام آن‌ها متعلق به دولت و يا شركت‌هاي دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي بوده و يا تحت مديريت بخش دولتي و يا نهادهاي عمومي قرار دارند نمي‌توانند در بانك سهام‌دار باشند.

ماده 10- غيرقابل تقسيم بودن سهام: سهام بانك غيرقابل تقسيم مي‌باشد و هر سهم نماينده يك راي در مجامع عمومي است. مالكان مشاع سهام مكلف‌اند كه در برابر بانك به يك نفر نمايندگي بدهند.

ماده 11- كاهش يا افزايش سرمايه بانك: سرمايه بانك را مي‌توان با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي و رعايت مفاد 12 و 18 اين اساس‌نامه از طريق صدور سهام جديد افزايش داد.
تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان‌پذير است:
1. پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام
2. تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از بانك به سهام جديد
3. انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه بانك
4. تبديل اوراق قرضه به سهام
تبصره 1- انتقال اندوخته قانوني به سرمايه بانك ممنوع است.
تبصره 2- هرگونه افزايش سرمايه و تغيير در ساختار و تركيب سرمايه‌گذاري بانك از زماني كه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است، منوط به رعايت دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي شوراي بورس و هيئت پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود.
تبصره 3- در مورد كاهش اختياري سرمايه تا زماني كه سهام بانك در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است، ميزان سرمايه هيچ‌گاه نبايد كم‌تر از حد نصاب مقرر در زمان درج نام بانك در فهرست نرخ‌هاي بورس باشد.

ماده 12- اجازه افزايش سرمايه: مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به هيئت‌مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند، سرمايه بانك را تا ميزان مبلغ معيني از هر طريق قانوني و به دفعات متعدد افزايش دهد.

ماده 13- حق تقدم در خريد سهام جديد: در صورت افزايش سرمايه، صاحبان سهام بانك در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالك‌اند حق تقدم خواهند داشت و اين حق قابل نقل و انتقال است.
مهلتي كه طي آن سهام‌داران مي‌توانند حق‌تقدم مذكور را اعمال كنند بنا به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده تعيين خواهد شد و در هر حال كم‌تر از شصت روز نخواهد بود.
اين مهلت از روزي كه براي پذيره‌نويسي تعيين مي‌گردد، شروع مي‌شود. نحوه استفاده از اين حق تقدم بدين ترتيب است كه پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه بايد مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به بانك در آن درج مي‌گردد، به اطلاع صاحبان سهام برسد. براي صاحبان سهام با نام گواهي‌نامه حق تقدم خريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.

ماده 14- سلب حق تقدم خريد سهام: مجمع عمومي فوق‌العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مي‌كند يا اجازه آن را به هيئت‌مديره مي‌دهد، مي‌تواند حق‌تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند، به شرط آن‌كه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت‌مديره و گزارش بازرس بانك اتخاذ گردد، وگرنه باطل خواهد بود.

ماده 15- اضافه ارزش سهم: براي افزايش سرمايه، مجمع عمومي فوق‌العاده با توجه به پيشنهاد و گزارش هيئت‌مديره مي‌تواند مقرر دارد كه سهام جديدي با اضافه ارزش يعني به مبلغي بيش از ارزش اسمي آن‌ها به فروش برسد. وجوه حاصل از اضافه ارزش سهام مزبور را مي‌توان به حساب اندوخته منتقل، و يا بين صاحبان سهام سابق تقسيم نمود و نيز مي‌توان در ازاي آن، سهام جديد به صاحبان سهام سابق واگذار نمود.

ماده 16- اوراق مشاركت: در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر بانك، و در صورت فراهم بودن زمينه و مجوز قانوني، بانك مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام و با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه به انتشار اوراق مشاركت مبادرت نمايد.

فصل سوم- اركان بانك

ماده 17- اركان بانك:
اركان بانك عبارتند از:
الف- مجامع عمومي صاحبان سهام
ب- هيئت‌مديره
ج- مديرعامل
د- بازرس

ماده 18- مقررات مشترك بين مجامع عمومي:
1- 18- مجمع عمومي بانك از اجتماع صاحبان سهام بانك يا نماينده قانوني آن‌ها تشكيل مي‌شود.
مجمع عمومي به صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
2- 18- مجمع عمومي عادي سالي يك‌بار با رعايت قانون تجارت و مفاد اين اساس‌نامه بعد از پايان سال مالي بنا به دعوت هيئت‌مديره تشكيل مي‌گردد. مجمع عمومي عادي را مي‌توان در هر زمان به صورت فوق‌العاده تشكيل داد.
3- 18- مجمع عمومي فوق‌العاده و همچنين مجمع عمومي عادي به ‌طور فوق‌العاده در هر زمان بنا به دعوت هيئت‌مديره يا بازرس تشكيل مي‌شود. دارندگان لااقل يك‌پنجم از سهام حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجامع عمومي از هيئت‌مديره خواستار شوند و هيئت‌مديره بايد حداكثر تا بيست روز از تاريخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت نمايد. چنانچه هيئت‌مديره از انجام اين كار خودداري ورزد درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس بانك بخواهند و بازرس مكلف است كه با رعايت تشريفات مقرر، دعوت نمايد. چنانچه هيئت‌مديره از انجام اين كار خودداري ورزد درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد. در غير اين صورت صاحبان سهام مذكور حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند مشروط بر آنكه تشريفات راجع به دعوت مجامع عمومي را رعايت نموده و به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت‌مديره و بازرس تصريح نمايند.
4- 18- مجامع عمومي در دفتر مركزي بانك و يا در هر محلي كه هيئت‌مديره تعيين نمايد، تشكيل مي‌شود.
5- 18- دعوتنامه تشكيل مجامع عمومي با امضاي رييس هيئت‌مديره و در مواردي كه به درخواست بازرس يا صاحبان سهام به ترتيب مقرر در بند 3- 18 تشكيل مي‌گردد با امضاي بازرس صادر خواهد شد.
6- 18- دعوتنامه تشكيل مجامع عمومي در روزنامه يا روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تعيين شده بانك درج مي‌گردد. فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
7- 18- ترتيب اداره جلسات مجامع عمومي و حدنصاب و رسميت جلسات براي اتخاذ تصميمات لازم طبق قانون تجارت خواهد بود.
8- 18- قبل از تشكيل هر يك از مجامع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد، بايد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم يا اعلاميه خريد و فروش سازمان كارگزاران و يا گواهينامه نقل و انتقال بورس و يا هر برگه ديگري كه به تشخيص هيئت‌مديره حاكي از تعلق سهم به وي باشد، به بانك مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند. فقط سهام‌داراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند.
كليه اعضاي حاضر در جلسه، صورتي را كه نشان‌دهنده مشخصات و تعداد سهام آن‌هاست امضا خواهند كرد.
9- 18- مجامع عمومي اعم از عادي و فوق‌العاده به رياست رييس يا نايب رييس هيئت مديره و در غياب آن‌ها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيئت‌مديره انتخاب شده باشد تشكيل خواهد گرديد، مگر در مواقعي كه دستور جلسه مجمع انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آن‌ها باشد كه در اين صورت رييس مجمع از بين سهام‌داران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهام‌داران حاضر به عنوان ناظر انتخاب مي‌شوند همچنين مجمع عمومي با اكثريت آرا، يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي‌‌كند.
10- 18- در صورتي كه مجمع عمومي نتواند در مورد كليه مطالب دستور جلسه اتخاذ تصميم نمايد، جلسه بعد حداكثر ظرف دو هفته، با رعايت ترتيبات مذكور در قانون تجارت، تشكيل خواهد شد.
تمديد جلسه محتاج به آگهي دعوت مجدد نيست و در جلسه‌هاي بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اوليه رسميت خواهد داشت.
11- 18- مجامع عمومي كه طبق مقررات قانون و اساس‌نامه حاضر تشكيل گردد، نماينده عموم سهام‌داران است و تصميمات آن‌ها براي همگي صاحبان سهام ولو مخالفان و غايبان الزام‌آور است.
12- 18- در مواردي كه تصميمات متخذه متضمن يكي از موارد زير باشد، يك نسخه از صورتجلسه و مدارك مربوط به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال مي‌شود.
     الف-انتخاب بازرس
     ب-تصويب صورت‌هاي مالي
     ج-افزايش يا كاهش سرمايه و هر نوع تغييري در اساس‌نامه بانك
     د-انحلال بانك و نحوه تصفيه آن
     ه-انتخاب يا تغيير مديران
13- 18- در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از موارد زير باشد، قبلاً مراتب جهت اخذ تاييد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داده مي‌شود:
     الف-كاهش يا افزايش سرمايه و يا هر نوع تغيير ديگر در اساس‌نامه
     ب-انحلال بانك و نحوه تصفيه آن
14- 18- در صورت ورود بانك به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تا زماني كه نام بانك در فهرست نرخ‌هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد، بانك مكلف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع كتباً از نماينده سازمان مزبور جهت حضور در مجامع دعوت نمايد.

ماده 19- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي: وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي حصري نبوده و به جز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است، مجمع عمومي عادي مي‌تواند در مورد كليه اموري كه براي اداره بانك لازم است اتخاذ تصميم نمايد از جمله:
1- 19- تعيين خط‌مشي و سياست‌هاي كلي بانك و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارش هيئت‌مديره
2- 19- نصب و عزل اعضاي هيئت‌مديره و بازرس و تعيين پاداش هيئت‌مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره و حق‌الزحمه بازرس
3- 19- استماع گزارش هيئت‌مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به آن
4- 19- رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي سالانه بانك
5- 19- اتخاذ تصميم در مورد اندوخته‌ها و تقسيم سود
6- 19- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي بانك
7- 19- اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه در دستور كار مجمع قرار بگيرند.

ماده 20- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده: وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير است:
1- 20- اصلاح يا تغيير اساس‌نامه
2- 20- افزايش يا كاهش سرمايه
3- 20- انحلال بانك و نحوه تصفيه آن
4- 20- تبديل سهام
5- 20- هر اقدام ديگري كه به موجب قانون تجارت و قوانين ديگر به عهده مجمع عمومي فوق‌العاده قرار گرفته است.
تبصره: هرگونه تغيير در اساس‌نامه موكول به تصويب شوراي پول و اعتبار است.

ماده 21- هيئت‌مديره: بانك به وسيله هيئت‌مديره‌اي مركب از پنج الي هفت نفر كه به وسيله مجمع عمومي و با رعايت مفاد تبصره‌هاي ذيل اين ماده از بين سهام‌داران انتخاب مي‌شوند اداره خواهد شد. بانك مي‌تواند در صورت لزوم، علاوه بر اعضاي اصلي عضو علي‌البدل نيز داشته باشد كه به وسيله مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.
تبصره 1- صلاحيت اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل قبلاً توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد قرار گيرد. دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي براي مديرعامل و قائم‌مقام و اعضاي هيئت‌مديره الزامي است. يك نفر از اعضاي هيئت‌مديره در صورت دارا بودن ساير شرايط مي‌تواند از اين شرط معاف باشد. همچنين دارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور مديريت بانكي يا بازار پول و سرمايه براي مديرعامل و قائم‌مقام وي و اكثريت اعضاي هيئت‌مديره الزامي است.
تبصره 2- اشخاص مشمول ماده 111 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ماده 35 قانون پولي و بانكي كشور نمي‌توانند به مديريت و تصدي بانك انتخاب شوند. همچنين متصديان اداره امور بانك بايد داراي حسن شهرت و داراي شرايط مقرر در مفاد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران باشند.
1- 21- اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت بانك انتخاب نمود، در اين صورت شخص حقوقي بايد يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت كتباً به بانك معرفي نمايد. نماينده شخص حقوقي نيز بايد شرايط تبصره 1 و 2 را دارا باشد.
2- 21- پس از انقضاي دوره تصدي، اعضاي هيئت‌مديره تا انتخاب مديران جديد و انجام تشريفات مربوط، كماكان وظايف خود را انجام خواهند داد. انتخاب مجدد اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل بانك موكول به تاييد قبلي بانك مركزي است.
3- 21- هيئت‌مديره از بين خود عضوي را به عنوان رييس و نفر ديگري را به عنوان نايب رييس هيئت‌مديره انتخاب مي‌كنند.
4- 21- جلسات هيئت‌مديره به دعوت رييس يا نايب‌رييس هيئت‌مديره يا مديرعامل و يا دو نفر از ديگر اعضاي هيئت‌مديره در مركز بانك يا هر محل ديگري كه هيئت‌مديره تعيين مي‌كند، حداقل هر پانزده روز يك بار تشكيل خواهد شد.
5- 21- هيئت‌مديره با حضور رييس يا نايب رييس هيئت‌مديره و دو نفر ديگر از اعضا رسميت پيدا مي‌كند. تصميمات با اكثريت آراي اعضاي هيئت‌مديره حاضر در جلسه اتخاذ مي‌گردد. مديرعامل در جلسه‌هاي هيئت‌مديره شركت خواهد نمود و در صورتي‌كه عضو هيئت‌مديره نباشد حق راي نخواهد داشت.
6- 21- در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط از تمام يا بعضي از اعضاي هيئت‌مديره به ترتيب مقرر در مجمع عمومي از اعضاي علي‌البدل براي تشكيل جلسات دعوت به عمل مي‌آيد. در صورتي‌كه به علل فوق‌الذكر حدنصاب لازم براي رسميت جلسات حاصل نگردد، مجمع عمومي عادي به صورت فوق‌العاده تشكيل و نسبت به انتخاب اعضاي جديد اقدام خواهد كرد.
7- 21- خلاصه مذاكرات و تصميمات هيئت‌مديره با قيد تاريخ و ذكر اسامي حاضران و غايبان صورت‌جلسه شده و در مراكز بانك نگهداري مي‌شود. هيئت‌مديره مي‌تواند يك نفر را به عنوان دبير از داخل يا خارج از هيئت‌مديره بدين منظور انتخاب نمايد.
8- 21- اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل بانك نمي‌توانند بدون اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بانك ديگر يا موسسات اعتباري سهم يا سمتي داشته باشد.

ماده 22- وظايف و اختيارات هيئت‌مديره: هيئت‌مديره براي هرگونه اقدامي به نام بانك و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع بانك بوده و اتخاذ تصميم درباره آن‌ها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، داراي اختيارات است از جمله:
1- 22- نمايندگي بانك در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي
2- 22- تصويب آيين‌نامه داخلي بانك
3- 22- ايجاد و حذف نمايندگي‌ها يا شعبه‌ها در هر نقطه از ايران يا خارج ايران
4- 22- نصب و عزل و تعيين حقوق مديرعامل و تعيين حقوق اعضاي موظف هيئت‌مديره
5- 22- نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان بانك و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنان
6- 22- تصويب بودجه براي اداره كردن بانك
7- 22- افتتاح و بستن حساب به نام بانك نزد بانك‌ها و موسسات در داخل يا خارج از كشور و تعيين و معرفي اشخاصي كه حق برداشت و استفاده از اين‌گونه حساب‌ها را دارند.
8- 22- دريافت مطالبات بانك و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات
9- 22- تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي
10- 22- عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول كه جز موضوع بانك باشد و بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده 3 اين اساس‌نامه
11- 22- واگذاري و يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)
12- 22- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و يا خريد و يا تحصيل يا فروش يا واگذاري اختراعات و ورقه اختراع و يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط به آن‌ها
13- 22- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت تجاري
14- 22- اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره‌بها، و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجديدنظر در راي صادره يا اجراي آن
15- 22- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق‌هاي دولتي و خصوصي و استرداد آن‌ها
16- 22- تحصيل اعتبار از بانك‌ها، اشخاص و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان سود و كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد، با رعايت مقررات ماده 3 اساس‌نامه حاضر
17- 22- رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كراراً
18- 22- احداث هرگونه ساختمان كه مورد نياز بانك باشد.
19- 22- اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي و يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق تجديد نظرخواهي، فرجام و اعاده دادرسي و مصالحه، تعيين وكيل سازش، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به ‌طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري، تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً و عزل و تجديد انتخاب او با تعيين وكيل ديگري به جاي او با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كراراً، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات بانك، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد
20- 22- تعيين ميزان استهلاك‌ها با توجه به قوانين جاريه كشور
21- 22- تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض بانك هر شش ماه يك‌بار و دادن آن به بازرس بانك
22- 22- تنظيم صورت دارايي و ديون بانك پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان بانك
23- 22- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسه آن‌ها
24- 22- پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پانزده درصد (15%) اندوخته قانوني
25- 22- پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام
26- 22- پيشنهاد اصلاح اساس‌نامه به مجمع عمومي فوق‌العاده پس از اخذ نظر مشورتي از بانك مركزي
اختيارات هيئت‌مديره منحصر به موارد فوق نيست و شرح موارد فقط براي ذكر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هيچ‌وجه به اختيارات تام هيئت‌مديره خللي وارد نمي‌سازد.
تبصره 1- هيئت‌مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد تا شخصاً يا به اتفاق يكي از اعضاي هيئت‌مديره به انتخاب آن هيئت، وظايف مذكور را انجام دهد.
تبصره 2- اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات و بخش‌نامه‌هاي بانك مركزي از طرف بانك الزامي است.
تبصره 3- هر يك از اعضاي هيئت‌مديره حداقل بايد 1000 سهم از سهام بانك را در دوره مديريت دارا باشد.
اين سهام براي تضمين خسارتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران مشتركاً يا منفرداً به بانك وارد شود. سهام مذكور قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را از بانك دريافت نداشته است در صندوق بانك به عنوان وثيقه نگاهداري خواهد شد. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده صاحبان آن‌ها از حق راي در مجامع عمومي و دريافت سود نخواهد بود.

ماده 23- مديرعامل:
الف- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي بانك است و با رعايت كليه قوانين و مقررات اين اساس‌نامه اختياراتي را كه هيئت‌مديره با رعايت مواد اين اساس‌نامه به او تفويض مي‌كند اعمال مي‌نمايد.
ب- نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با نسخه‌اي از صورت‌جلسه هيئت‌مديره جهت تاييد صلاحيت موضوع تبصره‌هاي ماده 21 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال و پس از تاييد بانك مراتب به اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي اعلام و پس از ثبت جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي شود.
ج- تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و شرايط خدمت او با هيئت‌مديره است.
د- مديرعامل مي‌تواند قائمي‌مقامي را با تاييد صلاحيت موضوع تبصره‌هاي ماده 21 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب نمايد.
ه- در صورت فوت يا عزل يا استعفاي مديرعامل، هيئت‌مديره موظف است حداكثر ظرف 20 روز نسبت به تعيين مديرعامل جديد اقدام و مديرعامل منتخب را جهت تاييد صلاحيت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايد.
تبصره- مديرعامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به اشخاص ديگر و از جمله به هر يك از كاركنان بانك و با موافقت هيئت‌مديره به هر يك از اعضاي هيئت‌مديره واگذار نمايد.

ماده 24- بازرس: مجمع عمومي عادي ساليانه بانك يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل مورد وثوق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را با رعايت ضوابط و قوانين براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند.
تبصره: بازرس مكلف است يك نسخه از گزارش‌هاي خود را جهت اطلاع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

ماده 25- وظايف بازرس: وظايف بازرس به شرح زير است:
1- 25- بررسي و اظهارنظر نسبت به صحت صورت‌هاي مالي و درستي مطالبي كه در گزارش سالانه هيئت‌مديره آمده است حداكثر ظرف 20 روز پس از دريافت آن
2- 25- ارائه گزارش جامع راجع به وضع بانك به مجمع عمومي
تبصره 1- در صورتي‌كه بازرس ملاحظه كند كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام يا مراجع قانوني ديگر راجع به وضع بانك قرار داده‌اند، مكلف است مراتب را به مجمع عمومي اطلاع دهد.
تبصره 2- بازرس در مورد انجام وظايف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانوني، سهام‌داران و اشخاص ثالث ذي‌نفع مسئول است.

ماده 26- اختيارات بازرس: اختيارات بازرس به شرح زير است:
1- 26- انجام هرگونه رسيدگي و بازرسي و حسابرسي (با اختيار استفاده از خدمات حسابرسي حسابرسان واجد صلاحيت) لازم در مورد فعاليت بانك
2- 26- اخذ و رسيدگي اسناد، مدارك و قراردادها و كسب هرگونه اطلاع ديگري كه براي انجام وظايف خود لازم مي‌داند.
3- 26- هرگونه اختيار ديگري كه به موجب قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه براي بازرس و حسابرس پيش‌بيني شده است.
تبصره 1- مديران بانك مكلف‌اند اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز بازرس را در اختيار وي قرار دهند.
تبصره 2- بازرس حق مداخله در امور جاري بانك را ندارد.

فصل چهارم- حساب‌هاي بانك

ماده 27- سال مالي: سال مالي از روز اول فروردين‌ماه آغاز مي‌شود و روز آخر اسفندماه همان سال به پايان مي‌رسد. اولين سال مالي بانك از تاريخ تشكيل آغاز و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده 28- حساب‌هاي سالانه: هيئت‌مديره بايد پس از انقضاي هر سال مالي با رعايت مقررات قانون پولي و بانكي كشور و ساير مقررات جاري صورت جامعي كه متضمن كليه دارائي‌هاي منقول و غيرمنقول و صورت كليه مطالبات و قروض بانك در پايان سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان بانك را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانك طي سال مالي مزبور با رعايت قانون تجارت تنظيم كند. اين صورت جلسات و همچنين ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايد لااقل سي‌روز قبل از انعقاد مجمع عمومي عادي سالانه به بازرس داده شود كه به مجمع مزبور بدهد و يك نسخه از آن نيز جهت اطلاع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

ماده 29- تنظيم اقلام ترازنامه: نحوه تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانك و ارزيابي اقلام ترازنامه و اموال منقول و غيرمنقول و غيره و استهلاك آن‌ها و تعيين ذخيره كافي براي تامين مطالبات مشكوك‌الوصول و هزينه‌هاي بانك با رعايت قانون پولي و بانكي كشور و ساير مقررات جاري و مندرجات اساس‌نامه حاضر به عمل خواهد آمد.

ماده 30- تصويب ترازنامه: ترازنامه سالانه بانك بايد به وسيله حسابدار رسمي كه براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح مصوب 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي كه مورد وثوق بانك مركزي جمهوري اسلامي نيز باشد و با رعايت كليه مقررات از طرف هيئت‌مديره انتخاب مي‌شود، تاييد شده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از انقضاي سال مالي بانك به تصويب مجمع عمومي سالانه برسد.

ماده 31- اندوخته قانوني و اختياري: از سود ويژه بانك پس از وضع زيان‌هاي وارده در سال‌هاي قبل بايد معادل حداقل پانزده درصد آن طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار به حساب اندوخته قانوني منتقل شود. همين‌كه اندوخته قانوني معادل سرمايه بانك شد موضوع كردن آن اختياري است. به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود ويژه بانك طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار براي تشكيل اندوخته‌هاي مخصوصي كنار گذاشته شود.

ماده 32- سود قابل تقسيم: سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي بانك منهاي زيان‌هاي سال‌هاي مالي قبل و اندوخته قانوني، با رعايت ماده 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير اندوخته‌هاي اختياري و سرمايه‌اي به علاوه سود قابل تقسيم سال‌هاي قبل كه تقسيم نشده است. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. در صورت وجود سود، تقسيم حداقل 10% از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است. پرداخت سود صاحبان سهام مي‌بايد ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

ماده 33- پاداش هيئت‌مديره: مجمع عمومي مي‌تواند نسبت معيني از سود خالص سال مالي بانك را جهت پاداش هيئت‌مديره در نظر بگيرد.

ماده 34- انحلال بانك: انحلال، ورشكستگي و نحوه تصفيه بانك تابع قانون پولي و بانكي مصوب 1351 و آئين‌نامه مذكور ماده 40 اين قانون خواهد بود.

ماده 35- بانك ملزم به اجراي برنامه عملياتي ارائه شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ايفاي تعهدات پيش‌بيني شده در اين برنامه مي‌باشد. برنامه عملياتي موكول به تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 36- موضوعات پيش‌بيني نشده: بانك تابع اين اساس‌نامه و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير مقررات مصوب مراجع صلاحيت‌دار مقرر در اين اساس‌نامه و مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانك مركزي مي‌باشد. در كليه مواردي كه در اين اساس‌نامه و مقررات مصوب فوق ذكري نشده است، بانك تابع قانون پولي و بانكي، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات موضوعه جاري كشور خواهد بود.

اين اساس‌نامه در 36 ماده و 23 تبصره در تاريخ 07/03/83 به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده بانك رسيد كه پس از تصويب شوراي پول و اعتبار معتبر مي‌باشد.