قرض‌الحسنه
عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين( قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كند كه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:
الف- تامين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري
هزينه هاي پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض‏گيرنده دريافت خواهد شد.

مشاركت مدني
عبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانك‏ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‏هاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.
‌شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد،‌ واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود.
بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، ‌بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند.

مشاركت حقوقي
منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تامين قسمتي از "سرمايه" شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود.
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تامين نمايند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد.
حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند.
بانك مركزي مي‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد.

سرمايه‌گزاري مستقيم
سرمايه‏گذاري مستقيم عبارت است از: تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‏هاي توليدي و طرح‏هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‏ها. بانك‏ها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‏گذاري نمايند. نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداري‌، نبايد از چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمايه‏گذاري ثابت براي اجراي اين‏گونه طرح‏ها بايد به صورت منابع مالي بلندمدت (اعم از: سرمايه و يا ساير منابع ) تامين شود. اجراي طرح‏هاي سرمايه گذاري مستقيم با تشكيل شركت‏هاي سهامي مجاز مي‏باشد. شركت‏هاي سهـامي كه طبق اين مقررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكيل مي‏گردند، تابع اساسنامه ، مقررات و آئين‏نامه هاي ناظر به خود مي‏باشند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمايه‏گذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايه‏گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه‏گذاري مستقيم از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در اين قبيل طرح‏ها، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.

مضاربه
مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تامين سرمايه ( نقدي) مي‏گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.
بانك‏ها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاوني‏هاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد.

معاملات سلف
منظور از معامله سلف پيش‏خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعي )
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ ‌اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواست اين‏گونه واحدها، مبادرت به پيش‏خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانك‏ها از فروش محصولات توليدي پيش‏خريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند. مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.
پيش‏خريد محصولات واحدهاي توليدي، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانك‏ها در صورتي مجاز است كه اين‏گونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست‏كننده، توليد شود.
ب ـ سريع الفساد نباشد. ( مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‏البيع باشد.
منظور از عبارت "سهل البيع" آن است كه هنگام پيش‏خريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولت قابل فروش است.
قيمت پيش‏خريد محصولات توليدي توسط بانك‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت، از جمله: پيش‏بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيش‏خريد نبايد از قيمت نقدي اين‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
بانك‏ها مكلف‏اند؛ در معاملات پيش‏خريد محصولات توليدي، موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخص‏كنندة قيمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش‏خريد محصولات پيش‏خريد شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
د ـ تعيين مقدار، تعداد، ‌وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش‏خريد شده .
بانك‏ها در صورتي مجاز به پيش‏خريد محصولات توليدي مي‏باشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروط بر اينكه به هرحال از يك‏سال تجاوز ننمايد.

فروش اقساطي
منظور از فروش اقساطي عبارت است از: واگذاري عين به بهاي معـلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

فروش اقساطي (نسيه) جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي:
بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج، اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان ،‌ مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظر گرفته شود.
قيمت فروش اقساطي كالاهاي فوق، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصول قيمت فروش كالاهاي مذکور نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يك‏سال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداكثر تا يك‏سال ديگر، با موافقت بانك مركزي، قابل افزايش خواهد بود.
در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تامين سرمايه در گردش طرح‏هاي توليدي جديد صورت گيرد، مدت وصول براي بيش از يك‏سال ـ حسب مورد ـ توسط بانك ذي‏ربط تعيين و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات:
اين اموال شامل ماشين آلات و تاسيساتي مي‏باشد كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه توسط بانك مركزي تهيه خواهد شد،‌ بيش از يك سال باشد. بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: خدمات، صنعت، معدن و كشاورزي ، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اين‏گونه اموال، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي، به فروش برسانند.
قيمت فروش اقساطي اموال مذکور، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصول قيمت فروش اقساطي اين اموال نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نمايد . مبدا محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره‏برداري، به تشخيص بانك خواهد بود.

اجاره به شرط تمليك
عقد اجاره‏اي است كه در آن شرط شود: مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، ‌عين مستأجره را مالك گردد. بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: خدماتي، كشاورزي ، صنعتي و معدني ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك بنمايند.
بانك‏ها مي‏توانند منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي ، مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود ، اموال منقول و غيرمنقول براي ايجاد تسهيلات فوق را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك، در اختيار متقاضي قرار دهند.

جعاله
عبارت است از: التزام شخص "جاعل" يا " كارفرما" به اداي مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملي معين ، طبق قرارداد. طرفي كه عمل را انجام مي‏دهد "عامل" يا "پيمانكار" ناميده مي‏شود.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي، با تنظيــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ يا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمايند.
در مواردي كه بانك عامل جعاله مي‏باشد، بايد در قرارداد جعاله، ‌اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير، تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در اين صورت، بانك مكلف است بر عمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.
در مواردي كه بانك جاعل جعاله باشد، عامل مي‏تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذار نمايد.
تدارك مقدمات و تهـيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل، مي‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد .
دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان " پيش‏دريافت " و يا " پيش‏پرداخت"، با رعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز مي‏باشد.